عوارض آلایندگی عسلویه و حقی که ناحق می گردد

به گزارش وبلاگ گفتگو، خبرنگاران/بوشهر مردم عسلویه سالیان درازی است که از درد آلودگی های صنایع پارس جنوبی رنج می کشند و علی الدوام با استنشاق گازهای سمی و ذرات معلق در هوا ریه های آنان دچار آسیب های جانکاهی شده است اما صدای ناله های آنان به جایی نمی رسد.

عوارض آلایندگی عسلویه و حقی که ناحق می گردد

امروز بیماری هایی نظیر سرطان، آسم و آلرژی ارمغان نفت برای آنان است، لیکن این مردم از کمترین مراکز و امکانات درمانی هم بهره مند نشده اند و حقی که قانون گذار برای آنان مصوب نموده را هر بار به بهانه و ترفندهای مختلفی از آنان سلب شده است.

بر اساس جزء 3 بند ب ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه و مطابق تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون گذار واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط محیط زیستی را رعایت نمی کنند، بر اساس تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر مالیات و عوارض متعلق به موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی دانسته است. با این شرح که مناطق ویژه مالی تا قبل از سال 1394 با توجه به ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه مالی از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف بوده اند. تا اینکه اواخر سال 1393 کنندگان وقت مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد غلامرضا تاجگردون، کننده گچساران و باشت و جمعی از همکارانش مصوب کردند واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه مالی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی مشمول عوارض آلایندگی می شوند و طبق قانون می بایست در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان توزیع گردد. (قابل ذکر است نقدی جدی از سوی بعضی فعالان اجتماعی و محیط زیست بر نحوه هزینه کرد عوارض آلایندگی وارد است که در حال حاضر خارج از حوصله این نوشتار می باشد)

امّا این ماده قانونی در مقام اجرا با اعمال سلیقه هایی از جانب مسئولین وقت استان بوشهر موجب شد تا عسلویه به حق واقعی خود از این اعتبارات نرسد. مسئولین وقت بوشهر در صورتجلسه ای تحت عنوان کمیته توزیع عوارض آلایندگی استان، آلایندگی واحدهای مستقر در شهرستان عسلویه را به کل شهرستان های بوشهر تسری داده بودند. به واسطه این اقدام غیرقانونی و غیر منصفانه، شهرداری عسلویه با ارسال شکوائیه ای به دیوان عدالت اداری کشور ابطال صورتجلسه استانی توزیع عوارض آلایندگی را درخواست کرد تا در نهایت بهمن ماه سال گذشته (1398) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال این صورتجلسه غیرقانونی داد. اما چند ماهی از رأی دیوان عدالت اداری نگذشته بود که فروردین ماه امسال کننده مردم شهرستان های لامرد و مهر استان فارس با انتشار نامه سازمان برنامه و بودجه کشور خبر از اختصاص عوارض آلایندگی صنایع مستقر در عسلویه را به شهرستان های مزبور داد.

تسری دادن عوارض آلایندگی صنایع پارس جنوبی به کل شهرهای استان بوشهر باعث شد تا مسئولین شهرستان های لامرد و مهر (استان فارس) و پارسیان (هرمزگان) به عنوان همسایگان عسلویه به فکر سهم خواهی عوارض آلایندگی بیفتند. آنها وقتی متوجه شدند عوارض آلایندگی صنایع پارس جنوبی به شهرهای شمالی استان بوشهر که در فاصله 400 کیلومتری از عسلویه قرار دارند پرداخت می گردد، خود را مستحق این عوارض دانسته و توانستند مسئولین کشوری را متقاعد کنند تا بخش قابل توجهی از این اعتبارات به آنها برسد.

تأثیرپذیری شهرستان های همجوار عسلویه از نگاه مردم و مسئولین عسلویه همچنان محل تردید و ابهام است و تا به امروز پاسخ روشنی به این ابهامات از جانب مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه به آن داده نشده است. یکی از مواردی که موجب شک و تردید در صحت تأثیر پذیری شهرستان های 4 گانه می گردد، درصد اعلامی در نامه شماره 800196 مورخ 29 اسفند 1398 سازمان برنامه و بودجه است.

در نامه مذکور سهم 4 شهرستان؛ پارسیان، لامرد، مهر و جم به یک نسبت یعنی 9/11 درصد اعلام شده است! این در حالی است که تأثیر پذیری شهرستان های همجوار تابع شرایط محیطی و جغرافیایی نظیر؛ دما، فاصله، رطوبت، جهت باد غالب و ... می باشد که به صراحت می توان گفت هیچ کدام از شهرستان های مورد مناقشه شرایط یکسانی ندارند. به عنوان مثال اگر بخواهیم شرایط محیطی و جغرافیایی شهرستان های پارسیان و جم را با یکدیگر مقایسه کنیم می بینیم که به هیچ وجه شرایط یکسانی از لحاظ توپوگرافی، فاصله، دما و... ندارند؛ در چنین حالتی چگونه سهم یکسانی برای هر دو شهرستان در نظر گرفته شده است؟!

طبق گفته کارشناسان اندازه گیری میزان آلاینده ها در فواصل مکانی بسیار دور یکی از مشکلاتی است که صنایع و محیط زیست در معین آلاینده ها با آن موجه هستند. لذا با توجه به شرایط جغرافیایی موجود و پیچیدگی آن، تأثیرپذیری شهرستان های همجوار از صنایع پارس جنوبی مسئله ای است که نمیتوان به سادگی مورد پذیرش مردم و مسئولین عسلویه واقع گردد.

مردم و مسئولین عسلویه اعتقاد دارند حتی در صورت قطعیت یافتن تأثیر پذیری شهرستان های همسایه، سهم عسلویه می بایست خیلی بیشتر از آن چیزی باشد که در نامه سازمان برنامه و بودجه (31 درصد) آمده است. آنان به خوبی می دانند که آلایندگی وجوه مختلفی دارد و صرفاً آلودگی هوا نمی تواند مبنا و معیار مناسبی برای معین سهم آلایندگی باشد. چرا که عسلویه علاوه بر آلودگی هوا، آلودگی آب (دریا و سفره های زیر زمینی) و خاک، آلودگی صوتی، بصری، اجتماعی و... گریبانگیر آن است. لذا عقل و منطق حکم می نماید سهم کسانی که همه ابعاد سلامت آنها تحت تأثیر این مهمان ناخوانده قرار گرفته نباید قابل مقایسه با سایرین باشد.

وقت آن است که شوراهای اسلامی عسلویه با همراهی کننده مجلس به عنوان وکلای مردم، فارغ از هرگونه ملاحظه کاری سیاسی به جد دنبال احقاق حق از دست رفته باشند.

یوسف صفری /فعال اجتماعی و زیست محیطی ساکن عسلویه

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "عوارض آلایندگی عسلویه و حقی که ناحق می گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "عوارض آلایندگی عسلویه و حقی که ناحق می گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید