هشدار صنعتگران یزد از احتمال تعطیلی واحدهای تولیدی

به گزارش مجله سرگرمی، صنعتگران استان یزد با صدور بیانیه ای، راهکارهای پیشنهادی خود برای خروج کشور از بحران اقتصادی کنونی را ارائه کردند.

هشدار صنعتگران یزد از احتمال تعطیلی واحدهای تولیدی

به گزارش خبرنگاران، نشست هم اندیشی آنالیز چالش های صنایع استان با توجه به شوک های اقتصادی اخیر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد، رییس و اعضا هیئت مدیره و روسای انجمن های تخصصی خانه صنعت، معدن و تجارت و تعداد زیادی از صنعتگران و فراورینمایندگان مطرح استان یزد به منظور آنالیز و پیگیری راه های برون رفت از این چالش ها تشکیل شد و پس از چندین ساعت بحث و آنالیز و ارائه دیدگاه های مختلف، در نهایت با صدور بیانیه ای به کار خود انتها داد.

در این بیانیه ضمن ارائه راهکارهای خروج از بحران اقتصادی کنونی از سوی صنعتگران استان، درباره تبعات منفی ادامه روند کنونی مدیریت اقتصاد کشور، همچون تعطیلی واحدهای فراوریی و بیکاری تعداد زیادی از کارگران، به مسئولان هشدار داده گردیده است.

در بخشی متن بیانیه مذکور آمده است: مسائل اقتصادی کشور در ماه های اخیر ناشی از رویکرد منفعل، غیرعلمی و غیرکارشناسی به اقتصاد بوده موجب سه برابر شدن نرخ ارز، هرج و مرج و ناامنی و بی ثباتی اقتصادی، افزایش تورم و رشد افسار گسیخته قیمت ها، گسترش رکود اقتصادی، بلاتکلیفی بخش خصوصی، کاهش فراوری در واحدهای پایین دستی صنایع پتروشیمی و فولاد و افزایش بیکاری گردیده است.

با این اوصاف تا اصلاحات اساسی در این موضوعات صورت نگیرد، امیدی به تحولات چشمگیر و شکوفایی اقتصاد، خصوصا در حوزه های فراوریی کشور نیست.

افزایش سه برابری نرخ ارز در بازار آزاد که به واسطه کاهش عرضه ارز و فضاسازی رسانه ای و ایجاد جو ملتهب ناامنی اجتماعی به وقوع پیوست، هیچ منطق اقتصادی ندارد. آیا با وجود چند تجربه مشابه در 50 سال اخیر، تهدیدات شیطان بزرگ و قابل پیش بینی بودن این جنگ اقتصادی، برای مقابله با این معضل نباید برنامه ریزی می شد؟ شوک ارزی و متعاقب آن شوک تورمی، جز اخذ مالیات تورمی از طبقات متوسط و فقیر چه معنای دیگری دارد؟

بخش صنعت محرک اصلی رشد، موفقیت، نوآوری و ستون فقرات اقتصاد کشورها محسوب می شود. این بخش علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بیش از سایر بخش های اقتصاد بالاترین میزان اشتغال را در استان یزد ایجاد نموده است. ارزش افزوده، اشتغالزایی، تحریک نوآوری و پاسخگویی به نیازهای مصرف نمایندگان عوامل کلیدی رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار هستند.

49 درصد از اشتغال استان اشتغال صنعتی است و درصد مهمی از اشتغال بخش خدمات نیز به صورت غیرمستقیم از ناحیه صنعت است، ما صنعتگران استان یزد با توجه به اشرافی که بر مسائل حاکم بر اقتصاد و فراوری کشور داریم، بخش قابل توجهی از این اشتغال را درخطر نابودی می بینیم و خواستار آن هستیم که تمامی توان و امکانات کشوری و استانی برای جلوگیری از تعطیلی و توقف فراوری واحدهای صنعتی استان به کار گرفته شود.

آنچه در ادامه به عنوان تذکری به دولتمردان تقدیم می شود، بر اساس تجربیات سال ها کار اقتصادی و صنعتی است و امیدواریم آن را به کار گیرند تا شاهد افول صنعت و اشتغال استان نباشیم.

با توجه به بخشنامه های متنوع و متناقض صادر گردیده ماه های اخیر، فراورینمایندگان با مسائل جدی برای ترخیص مواد اولیه روبرو هستند. بلاتکلیفی، سردرگمی و استیصال اکثریت واحدهای فراوریی و بازرگانی در خصوص ترخیص کند مواد اولیه در گمرکات کشور به دلیل الزامی شدن غیرمنطقی، غیر قانونی و غیر شرعی پرداخت مابه التفاوت ارزی، مسائل بسیاری را برای فراورینمایندگان ایجاد نموده و ادامه این روند تعداد زیادی ازواحدهای فراوریی را به تعطیلی خواهد کشاند.

پس از ابلاغ بسته جدید ارزی در 16 مردادماه 97، واردنمایندگانی که تا پیش از این نسبت به گشایش اعتبار و خرید قطعی با ارز تک نرخی 4200 تومانی اقدام نموده و حتی کالای آنها به داخل گمرکات کشور رسیده بود، از ترخیص کالای خود محروم گردیده و پس از مدتی معطلی و بلاتکلیفی به آنها اعلام شد که باید از بازار ثانویه با نرخ های دو برابر قبلی تامین ارز نمایند یا مابه التفاوت بپردازند.

این در حالی است که بخش مهمی از این واردات به کالاهای سرمایه ای، ماشین آلات و مواد اولیه کارخانه ها مربوط است. این اقدام دولت موجب آشفتگی در گمرکات برای معین و شیوه ترخیص کالا گردیده، هزینه های فراوری را به میزان دو برابر افزایش می دهد و از آن بدتر این که واحدهای صنعتی را با مشکل جدی و شدید تامین نقدینگی روبرو نموده است، این تصمیم کاملا بر خلاف اصول و موازین اقتصادی، عدالت و منطق است.

از طرفی بسیاری از واحدهای فراوریی با آینده نگری و بکارگیری بیش از 70 درصد از نقدینگی خود یا حتی با دریافت وام اقدام به خرید مواد اولیه برای یک سال خود نموده اند و با توجه به این موضوع عملا امکان پرداخت مابه التفاوت برای آنها وجود ندارد. ضمن این که برخی از مواد اولیه دارای تاریخ انقضا بوده و در پشت گمرک ایران در حال نابودی است.

برخی از فراورینمایندگان، مواد اولیه و یا ماشین آلات خود را به صورت یوزانس شش ماهه یا یک ساله خریداری نموده و نسبت به فراوری و فروش محصول خود بر مبنای ارز 3700 تومانی یا 4200 تومانی اقدام نموده اند ولی اکنون ملزم به پرداخت مابه التفاوت ارزی گردیده اند که این موضوع آنها را با زیان هنگفتی روبرو خواهد نمود.

با توجه به موارد فوق، خواستار توقف دریافت مابه التفاوت ارزی و تسهیل فوری در روند ترخیص مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با فراوری می باشیم تا از تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران جلوگیری شود و اعلام می داریم که با ادامه روند موجود، چرخ فراوری اکثر واحدهای فراوریی استان از حرکت می ایستد.

لزوم تخصیص سهمیه ارزی و تفویض اختیار تصمیم گیری به استان ها

هر چند بازار ثانویه ارزی با تبلیغات فراوان از سوی برخی صادرنمایندگان شروع به کار نموده است اما این بازار نتوانسته در تثبیت نرخ ارز و کاهش آن در بازار فیزیکی مؤثر باشد. شواهد نشان می دهد در شرایط فعلی تنها صادرنمایندگانی که از ارائه ارز صادراتی در سامانه نیما معاف گردیده اند، از بازار ثانویه استقبال نموده اند. به هر صورت در زمانی که عمق این بازار که عملاً کارایی لازم را در کنترل قیمت ارز نداشته افزایش یابد، ورود دلارهای صادراتی پتروشیمی ها و فولادی ها با وجود ابلاغ محدودیت دو ماهه، به سامانه نیما با وقفه بیشتری روبه رو می شود.

طبق گزارش های دریافتی معین گردیده که صادرنمایندگان پتروشیمی از 3.5 میلیارد دلار درآمد ارزی تنها 1.5 میلیارد یورو را به سامانه نیما ارائه نموده اند که این خود نشان از عدم همکاری پتروشیمی ها در طول ماه های اخیر و افزایش دامنه کارشکنی ها در آینده است.

در حال حاضر بازار ارز ثانویه را صادرنمایندگان نهادهای عمومی یا شرکت های دولتی و خصولتی تحت نظر دولت مدیریت می نمایند. در واقع با شرایطی که بیش از 80 درصد بازار صادرات متعلق به دولت است، معین نرخ ارز توسط بازار آزاد بیشتر به یک شوخی شبیه است و منطبق بر واقعیت حاکم بر اقتصاد کشور نیست.

در شرایط کنونی پتروشیمی های بزرگ وابسته به(دولت به معنای عام)، خوراک نفتی خود را بر مبنای ارز 3800 تومانی تهیه می نمایند و ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه بیش از 8000 تومان می فروشند که این موضوع رانت مضاعفی برای آنهاست. سوال این است که این 200 هزار میلیارد تومان رانت ارزی امسال چگونه تقسیم می شود و نصیب چه کسانی خواهد شد؟

پیشنهاد معین صنعتگران استان یزد این است که برای جلوگیری از تورم افسار گسیخته، به صنعتگران و فراورینمایندگان استان سهمیه ارز دولتی اختصاص یابد و میزان این سهمیه ارزی با مشورت و دریافت نظر کارشناسی انجمن های تخصصی صنایع همگن و تشکل های خصوصی معین شود، در غیر این صورت شاهد رکود تورمی بسیار عظیمی خواهیم بود. با افزایش تورم، امکان خرید بسیاری از کالاها برای مصرف نماینده نهایی فراهم نمی شود و فراوری نماینده مجبور به کاهش و توقف فراوری گردیده در نهایت شاهد موج بزرگی از بیکاری خواهیم بود .

لزوم نظارت دقیق بر بورس کالا

یکی از مهمترین مسائل در بورس کالا، قیمت گذاری سلیقه ای است. در حال حاضر ساختارهای عرضه در بورس کالا به گونه ای است که فرمول مناسبی برای قیمت گذاری کالاهای پایه وجود ندارد و عرضه نمایندگان می توانند بر روی قیمت اعمال نفوذ نمایند.

ریاست محترم جمهور جهت برقراری آرامش در بازار ابلاغیه ای صادر نموده است که بر اساس آن، تا خرداد 97 نباید هیچ قیمتی در بورس افزایش پیدا کند ولی این موضوع عملی نشد و شاهد افزایش چند برابری قیمت ها بودیم و متاسفانه این گونه کژکاری و نافرمانی ها در ماه های اخیر زیاد دیده می شود.

متاسفانه قیمت گذاری سلیقه ای تنها مشکل بورس کالا نیست. مشکل بزرگتر صادرات مواد اولیه به کشورهای خارجی زیرقیمت عرضه گردیده در داخل و عدم عرضه و تامین مواد اولیه به فراورینماینده داخلی است. در واقع با سهمیه بندی های عجیب و غریب و بدون کار کارشناسی و به دنبال آن کاهش سهم صنایع داخلی، ظرفیت واحدهای فراوریی استان که از بورس کالا مواد اولیه خود را تهیه می کردند بعضا تا 70 درصد کاهش یافته است.

پیشنهاد معین صنعتگران استان در این زمینه، تخصیص سهمیه کالاهایی که در بورس عرضه می شود، با نظر و تایید انجمن های تخصصی صنایع همگن و تشکل های خصوصی مستقر در استان باشد تا جلوی از رونق افتادن واحدهای فراوریی پایین دست صنایع مادر گرفته شود و صادرات این نوع مواد منوط به تامین مواد اولیه صنایع داخلی بوده در غیر این صورت صدور این نوع کالاها برای عرضه نمایندگان مواد اولیه در بورس کالا به خارج از کشور مجاز نباشد.

لزوم صدور مجوز افزایش قیمت محصولات فراوریی متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه

یکی از معضلات کنونی فراورینمایندگان استان قوانین جدید تنظیم بازار است. بر طبق این قوانین تنها امکان افزایش 10 درصدی قیمت کالاهای فراوری وجود دارد و این در حالی است که قیمت مواد اولیه به شکل سرسام آوری افزایش یافته است.

افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده های فراوری در صنایع مختلف از 15 تا 250 درصد گزارش گردیده که به صورت میانگین قیمت تمام گردیده فراوری در حدود 40 درصد افزایش یافته است. با این شرایط و در صورتی که قیمت فروش محصول متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه افزایش نیابد، بدون شک بسیاری از واحدها با مشکل زیانده بودن روبرو گردیده و در دراز مدت ورشکست خواهند شد و نیازهای کشور باید از طریق واردات تامین شود.

پیشنهاد معین فراورینمایندگان استان عدم برخورد احساسی و غیر منطقی با موضوع، آنالیز دقیق و کارشناسی قیمت تمام گردیده و قیمت فروش محصولات فراوریی استان با مشورت انجمن های تخصصی صنایع همگن مربوطه جهت معین نرخ عادلانه برای محصولات استان است.

dorezamin.com: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور ارزان، تور لحظه آخری، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه

banima.ir: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 23 آبان 1400 بروزرسانی: 23 آبان 1400 گردآورنده: kurdeblog.ir شناسه مطلب: 2262

به "هشدار صنعتگران یزد از احتمال تعطیلی واحدهای تولیدی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "هشدار صنعتگران یزد از احتمال تعطیلی واحدهای تولیدی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید